وكالات عالمية تصدر توقعات جديدة بشأن قرار أسعار الفائدة اليوم

سلطت عدة وكالات ومواقع عالمية الضوء على التوقعات الخاصة بالقرار المتوقع صدوره اليوم بشأن أسعار الفائدة.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، اجتماع لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في عام 2023.

وقالت شبكة بلومبرج، إنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع اليوم بواقع 200 إلى 300 نقطة، لمواجهة الزيادة المستمرة في معدلات التضخم.

وفي اجتماعها الأخير في فبراير، حافظت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الرئيسية.

كما تم الإبقاء على سعر الإيداع لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية وسعر الخصم دون تغيير عند 16.25 في المائة و 17.25 في المائة و 16.75 في المائة و16.75 في المائة على التوالي.

ومع كل تحري لقيمة العملة، يحاول البنك المركزي الحفاظ على استقرار الجنيه ، وفق ما ذكرت مجلة دبي وييك.

ويقول مراقبون إن التضخم  سيشجع البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة الرئيسية اليوم الخميس، بحسب المجلة.

 وذكروا، إن تشديد السياسة النقدية أداة رئيسية تستخدم لترويض التضخم، خاصة في أوقات الأزمات، والحفاظ على استقرار السوق المحلية والأسعار.

بلغ معدل التضخم السنوي في مصر  31.9٪ في فبراير ، ارتفاعًا من 10٪ في فبراير 2022 ، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  في أوائل مارس.

كان الدافع وراء الارتفاع الكبير هو الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

وقفز معدل التضخم الأساسي إلى 40.3 بالمئة في فبراير ارتفاعا من 3.12 بالمئة في فبراير 2022.

ويتوقع مراقبون أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بنسبة 2-3٪ (200-300 نقطة أساس) في مواجهة ارتفاع التضخم.

وتوقع  بنك HSBC أن يعلن البنك المركزي عن زيادة بنسبة ثلاثة في المائة اليوم الخميس في محاولة لكبح جماح الاقتراض وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

في وقت سابق من مارس ، توقعت مجموعة جولدمان ساكس أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة ثلاثة بالمائة.

في غضون ذلك، توقعت إتش سي سيكيورتيز آند انفيستمينت، ارتفاعًا بنسبة 2٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم.

وتوقع التقرير أن يحافظ معدل التضخم الرئيسي في مصر على تسارعه ليصل إلى 35.9 في المائة بحلول يوليو ، للسنة المالية 2023/2024 ، قبل أن ينخفض تدريجياً إلى 30.3 في المائة بحلول ديسمبر. 

وستعزى الزيادة بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار البنزين بنسبة تتراوح بين 7 و 11 في المائة في أوائل مارس وزيادة أسعار زيت الوقود الثقيل بنسبة 20 في المائة لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء.